فراکسیون ورزش به بدهی‌های خارجی استقلال و پرسپولیس ورود می‌کند
تاریخ انتشار: ۵ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۳۹۰۲۶۳
اسماعیل حسین زهی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری آنا، در مورد اینکه واکنش فراکسیون ورزش مجلس به حمایت‌هایی که از مدیریت‌های باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس شده اما بدهی‌های این دو باشگاه در این سال‌ها هزینه‌های گزافی را روی دست دولت گذاشته و صدای دیگر تیم‌های لیگ برتری و رشته‌های غیرفوتبالی را درآورده، اظهار داشت: باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس به دلیل مشکلات زیادی که داشتند بدهی‌های خارجی بزرگ‌ترین مشکل آنها بود که منجر به صادر نشدن مجوز حرفه‌ای این دو باشگاه شد و اگر بدهی‌های جدید آنها تسویه نشود بار دیگر از حضور در لیگ قهرمانان آسیا محروم می‌شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس سرمایه اجتماعی هستند و اگر دولت به این دو باشگاه کمک می‌کند تا موفق به پرداخت بدهی‌های خود شوند از طریق حق پخش تلویزیونی و درآمد بلیت فروشی می‌تواند این کمک‌ها را به خزانه بازگرداند. البته در صورتی که این دو منبع درآمدزایی بتوانند به دولت کمک کنند و جبران کمک‌های واریزی به حساب استقلال و پرسپولیس شوند.
**مجامع هر دو باشگاه زیر نظر وزارت ورزش است
عضو فراکسیون ورزش مجلس در مورد اینکه به نظر وی نباید به کسانی که عامل انعقاد قراردادهای هنگفت با بازیکنان و مربیان خارجی می‌شوند و بدهی‌های ناشی از این قراردادها برای باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس ایجاد مشکل می‌کند برخورد شود، تصریح کرد: مجامع هر دو باشگاه دارای هیات مدیره است و قاعدتا کسانی که تخلفاتی دارند باید توسط هیات مدیره‌ها به آن تخلفات رسیدگی شود. مجامع هر دو باشگاه زیر نظر وزارت ورزش است و رئیس مجمع هم وزیر ورزش و جوانان است. سهامدار این دو باشگاه دولت بوده هر چند در سال گذشته از طریق سازمان خصوصی سازی بخشی از سهام دو باشگاه در فرابورس عرضه شده است.
**دولت از بیت‌المال بدهی مربیان خارجی را می‌دهد
وی افزود: بلوک‌های دو باشگاه هم در حال عرضه است ولی از گذشته این دو باشگاه در اختیار دولت بودند و وزاردت ورزش و جوانان خواهان این بوده که این دو باشگاه دولتی باقی بمانند و متأسفانه این بدهی‌ها و مسائل پس از آن را به وجود آورده است. بازیکنان و مربیان خارجی که این دو باشگاه آورده‌اند بالاتر از سقف قرارداد با آنها قرارداد بسته شده است. حتی خود تیم ملی را هم در نظر بگیریم شاهد قرارداد با مربیان خارجی بوده‌ایم که دولت هزینه آن را داده است. نمی‌دانم افراد حقوقی در این دو باشگاه چه می‌کنند که بدهی به بار می‌آورند. در تیم ملی هم دولت مجبور می‌شود از بیت‌المال بدهی مربیان خارجی را بدهد. فکر می‌کنم بالاتراز قرارداد ویلموتس نیست.
حسین زهی خاطرنشان کرد: ما باید پیگیری کنیم تا چنین اتفاقاتی نیفتد. موافقم که به تخلفات حقوقی رسیدگی شود. هنوز از سوی فراکسیون ورزش مجلس به این تخلفات ورود نشده است اما قطعاً این اتفاق توسط همکاران رخ می‌دهد.
انتهای پیام/
منبع: آنا
کلیدواژه: اسماعیل حسین زهی فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی استقلال پرسپولیس وزارت ورزش و جوانان باشگاه های استقلال و پرسپولیس فراکسیون ورزش دو باشگاه مربیان خارجی بدهی ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۹۰۲۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور سند مالکیت املاک با وجود بدهی به دولت، مجاز شد
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت الله آملی لاریجانی با حضور سران قوای مجریه و قضاییه، اکثریت اعضا وزیر دادگستری و معاون حقوقی رئیس جمهور تشکیل شد و به ادامه بررسی تبصره های ماده ۱۰ طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پرداخت.
بنا بر این گزارش در تبصره ۸ ماده ۱۰ این طرح آمده است چنانچه در خصوص یک مال غیر منقول در سامانه موضوع این ماده، ادعایی، ثبت و آن ادعا نزد مرجع صالح اثبات شده باشد صدور سند مالکیت برای آن مال غیر منقول بدون تسویه بدهی های مرتبط با آن مال غیر منقول به نهادهای عمومی و دولتی از قبیل بدهی های موضوع بند (ج) ماده (۱) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۵/۵/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره ماده ۷۴ قانون شهرداری مصوب ۴/۱۱/ ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بلامانع است. تنظیم سند انتقال مالکیت به غیر صرفاً پس از تسویه بدهی های مذکور امکان پذیر است. بستانکار حق دریافت طلب خود به قیمت تعدیل شده مطابق نرخ شاخص سالانه قیمتی بانک مرکزی جز در مواردی که عرفاً تغییرات جزئی در ارزش پول ایجاد شده باشد، را دارد.
در ادامه اعضای مجمع، تبصره ۹ ماده ۱۰ این طرح را بررسی کرده و مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع درخصوص وظایف دستگاههای اجرایی و واحدهای مذکور در ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیرامون نحوه ثبت اموال غیرمنقول عمومی و دولتی را به مصلحت دانستند.
در ادامه نشست، اعضای مجمع ماده یک این مصوبه را برای رفع برخی از ابهامات درخصوص سامانه الکترونیک اسناد و نیز نحوه اطلاق اموال غیرمنقول را به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع دادند.
انتهای پیام/
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند